AHM Insights

انقسام الشركات في المغرب: أداة استراتيجية لإعادة الهيكلة

في بيئة أصبحت فيها المقاولات مطالبة بانتظام بإعادة تنظيم أنشطتها، أو عزل بعض فروع الاستغلال، أو عقلنة بنيتها القانونية، فإن انقسام الشركات يشكل أداة لإعادة الهيكلة تستحق اهتماماً خاصاً.

ورغم أنه أقل استخداماً من الاندماج عن طريق الضم، فإنه يتيح تنظيم تحويل كل أو جزء من الذمة المالية (أصول وخصوم) للشركة إلى منشأة أخرى أو أكثر، وفق إطار قانوني محدد. وبذلك، يمكنه تلبية أهداف متنوعة مثل الفصل بين المهن والأنشطة المختلفة، إعادة تنظيم المجموعات، التحضير لعمليات انتقال وتفويت الشركات، أو جعل نشاط معين مستقلاً بذاته.

فهم آلية الانقسام

يقوم الاندماج على منطق التجميع: حيث تجمع عدة شركات ذممها المالية لتشكل شركة واحدة فقط.

أما الانقسام فيقوم على منطق عكسي؛ حيث توزع الشركة كل أو جزء من ذمتها المالية بين عدة شركات مستفيدة، سواء كانت قائمة بالفعل أو مؤسسة حديثاً.

ويخضع النظام المغربي للاندماج والانقسام بشكل خاص لإطار القانون رقم 17-95 المتعلق بالشركات المساهمة. وينص الفصل 222 منه على أنه يمكن للشركة تقديم جزء من ذمتها المالية لشركات جديدة أو قائمة عن طريق الانقسام، أو تقديم ذمتها المالية في إطار عملية اندماج-انقسام.

وتتيح هذه الآلية التمييز بين فئتين رئيسيتين من العمليات: الانقسام الكلي والانقسام الجزئي

الانقسام الكلي: نقل الذمة المالية وزوال الشركة المنقسمة

في حالة الانقسام الكلي، يتم توزيع كامل الذمة المالية للشركة المعنية بين عدة شركات مستفيدة. حيث تُقسَّم الأصول والخصوم إلى أجزاء مختلفة ثم تُنقل إلى شركات قائمة أو تؤسس خصيصاً لاستقبال هذه الحصص المساهم بها.

وفي المقابل، يتلقى الشركاء أو المساهمون في الشركة المنقسمة أسهماً وحصصاً صادرة عن الشركات المستفيدة.

وتتمثل النتيجة القانونية الأساسية في زوال الشركة المنقسمة: حيث يتم حلها دون تصفية، نظراً لأن ذمتها المالية نُقلت بالكامل إلى الشركات المستفيدة.

الانقسام الجزئي: نقل نشاط معين دون حل الشركة

يتبع الانقسام الجزئي منطقاً مختلفاً؛ حيث تحول الشركة جزءاً فقط من ذمتها المالية، يمثل فروعاً نشاطية محددة أو أكثر، مع الاحتفاظ بالمكونات الأخرى لذمتها المالية واستمرار وجودها القانوني. ويشمل هذا النقل في آن واحد الأصول والخصوم المرتبطة بالنشاط المعني.

وتكمن إحدى الخصوصيات الهامة في كيفية مكافأة هذه العملية: فالأسهم الصادرة عن الشركة المستفيدة لا تمنح للشركة المساهمة نفسها، بل تُوزع مباشرة على شركائها أو مساهميها.

وعند اختتام العملية، يمكن أن تصبح الشركة المنقسمة والشركة المستفيدة تحت ملكية مساهمين مشتركين، في بنية شبيهة بالشركات الشقيقة.

وبذلك، يمكن أن يشكل الانقسام الجزئي أداة هامة ومثيرة للاهتمام عندما ترغب مجموعة ما في عزل نشاط معين داخل كيان قانوني مستقل، دون إخفاء أو حل الشركة الأصلية.

الآثار الرئيسية لعملية الانقسام

تترتب على عملية الانقسام، أياً كان شكلها القانوني، عدة عواقب هيكلية.

فهي تؤدي أولاً إلى نقل كلي أو جزئي للذمة المالية، بما يشمل الأصول والخصوم المرتبطة بالعناصر المنقولة.

كما تؤدي إلى تخصيص الأسهم الصادرة عن الشركات المستفيدة لفائدة شركاء أو مساهمي الشركة المنقسمة مكافأةً على الحصص القدمة.

وأخيراً، عندما يكون الانقسام كلياً، فإنه يفضي إلى حل الشركة المنقسمة دون المرور عبر المسطرة التقليدية للتصفية.

وبالموازاة مع ذلك، ينص القانون على آليات مخصصة لحماية الدائنين، لا سيما من خلال مسطرة التعرض (الاعتراض) التي تفتح بعد إيداع ونشر مشروع الانقسام.

الانقسام مشروع متعدد التخصصات قبل كل شيء

لا ينبغي التعامل مع عملية الانقسام كإجراء قانوني بسيط ومجرد. بل إنها تتقاطع في آن واحد مع إشكاليات محاسباتية، ضريبية، قانونية، اجتماعية وعملياتية.

ويتطلب إعدادها على وجه الخصوص تحديد ما يلي بدقة:

الأصول والخصوم الواجب نقلها.
العقود المرتبطة بالنشاط المعني.
الموافقات أو القيود التنظيمية المحتملة.
الأجراء والموظفون المرتبطون بالنشاط المنقول.
التبعات والآثار الضريبية للعملية.
طرق وآليات تقييم العناصر المساهم بها.
الجدول الزمني القانوني للتنفيذ.

فعلى سبيل المثال، قد تتطلب بعض العقود المبرمة بناءً على الاعتبار الشخصي للمتعاقد موافقات أو اتفاقات خاصة قبل نقلها. كما يجب استباق القيود التنظيمية الخاصة ببعض الأنشطة.

ولذلك، فإن نجاح العملية يعتمد إلى حد كبير على جودة وأهمية الأعمال التحضيرية.

رهان محاسباتي جسيم: تحديد وتقييم العناصر المنقولة

على الصعيد المحاسباتي، تكمن إحدى الصعوبات الأولى في التحديد الدقيق لنطاق الأصول والخصوم المشمولة بإعادة الهيكلة.
ويجب جرد هذه العناصر، توثيقها، وتقييمها لإتمام نقلها في ظروف متناسقة مع البنية القانونية المعتمدة.
كما ينبغي تحديد التواريخ الرئيسية المختلفة للعملية: تاريخ حصر الحسابات، تاريخ التنفيذ، وتاريخ سريان مفعول العملية.
ويعد التنسيق بين الجانبين القانوني والمحاسباتي أمراً جوهرياً هنا لتفادي أي تعارض بين الأحكام المقررة في مشروع الانقسام وترجمتها الفعلية في حسابات الشركات المعنية.

مسطرة قانونية خاضعة لجدول زمني صارم

وتتميز عمليات الانقسام أيضاً بتتابع العديد من الإجراءات والشكليات الصارمة. ويمكن أن يشمل الجدول الزمني أعمال التقييم، استدعاء الهيئات الاجتماعية ومجالس الإدارة، آجال تعرض الدائنين، النشر والإشهار القانوني، أو حتى إجراءات تأسيس الشركات المستفيدة عند الاقتضاء. وقد تتداخل هذه الآجال المختلفة، مما يجعل إدارة وتنظيم المشروع أمراً دقيقاً للغاية وحساساً.

وفي هذا النوع من العمليات، يعد وضع جدول زمني عكسي ومفصل (Rétroplanning) أداة توجيه وقيادة لا غنى عنها.

ويُنصح أيضاً بتعيين مسؤول مكلف بتنسيق جهود جميع المتدخلين؛ إذ يمكن للعملية أن تعبئ في آن واحد الإدارات المالية والقانونية، المسؤولين العملياتيين، مراقبي الحسابات، مراقبي الحصص العينية، وممثلي الأجراء عند الاقتضاء.

لجبايات والضرائب: عنصر محوري في هيكلة العملية

تشكل المعالجة الضريبية بطبيعة الحال أحد العوامل الحاسمة والمحددة في اختيار عملية إعادة الهيكلة.

ويبرز النص المرجعي وجود تدابير وأنظمة مخصصة تطبق على عمليات الانقسام، والتي يمكن أن تؤدي، ضمن شروط معينة، إلى معالجات خاصة تتعلق بأساس فائض القيمة، الأصول الثابتة المنقولة، ou بعض المؤونات. ومع ذلك، تظل هذه الأنظمة مشروطة بالامتثال الصارم للشروط الموضوعية والشكلية المعمول بها.

ولا ينبغي أن تأتي التحليلات الضريبية في نهاية المطاف؛ بل يجب دمجها منذ مرحلة تصور إعادة الهيكلة لتقييم عواقب السيناريو المعتمد وتأمين معالجته الجبائية.

يجب أيضاً استباق التداعيات على الأجراء والموظفين

عند نقل فرع من الأنشطة، تشكل الموارد البشرية المرتبطة به بطبيعة الحال مكوناً أساسياً وجوهرياً في العملية.

ويذكر النص المدروس، استناداً إلى المادة 19 من مدونة الشغل، بالمبدأ القائل بأن عقود الشغل تتبع النشاط المنقول، وأن الشركة المستفيدة تضمن استمرارية التزامات المشغل السابق تجاه الأجراء المعنيين.

ولذلك، فإن الوضع المسبق لخريطة دقيقة بالأجراء التابعين للنشاط المنقول يعد أمراً لا غنى عنه لاستباق العواقب القانونية والإدارية والاجتماعية للعملية.

التدقيق المسبق: أداة لتأمين عملية إعادة الهيكلة

يمكن لعملية الانقسام أن تسلط الضوء على وضعيات محاسباتية، ضريبية أو اجتماعية موروثة عن السنوات والسنوات المالية السابقة. وفي هذا الصدد، يلاحظ النص أن عمليات الاندماج أو الانقسام قد تليها، في الممارسة العملية، عمليات تفتيش وضبط ضريبي أو مراقبة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

وفي هذا السياق، فإن إجراء مراجعة وتدقيق مسبق للمجالات المحاسباتية، الضريبية والاجتماعية يشكل تدبيراً وقائياً مفيداً للغاية. وتتيح هذه الخطوة على وجه الخصوص:

رصد وتحديد مجالات وبؤر المخاطر قبل إعادة الهيكلة.
توثيق بعض المعالجات المحاسباتية أو الضريبية.
استباق عمليات التسوية والتصحيح المحتملة.
تأمين الذمة المالية والالتزامات المنقولة إلى الشركات المستفيدة.

وبذلك، لا يصبح إعداد الانقسام مجرد تمرين قانوني، بل يتحول إلى مسار حقيقي لتقصي الحقائق والتدقيق الداخلي اللازم (Due Diligence).

الانقسام: أداة يجب إدراجها في التفكير الاستراتيجي للمجموعات

لا يشكل الانقسام بالضرورة الحل الأمثل لكل عملية إعادة تنظيم. بل يجب مقارنتها بالخيارات الأخرى المتاحة: تفويت الأصول، بيع الأصل التجاري، تقديم حصص نشاطية، الاندماج، التفرع وتأسيس الفروع، أو غيرها من أشكال إعادة الهيكلة.

ومع ذلك، تكمن أهميتها في قدرتها على إتاحة إعادة تنظيم مهيكلة للذمة المالية والأنشطة مع الاستفادة من إطار قانوني وجبائي خاص ومخصص لها.

لذا، يجب أن يصدر القرار عن تحليل شامل يأخذ بعين الاعتبار:

الهدف الاقتصادي للعملية، تكلفتها الضريبية، عواقبها القانونية، معالجتها المحاسباتية، تداعياتها الاجتماعية، ومدى جدواها العملياتية.

الاستباق من أجل التأمين

تعتمد عملية الانقسام الناجحة في المقام الأول على الاستباق والتحوط. إن التحديد الواضح للنطاق المنقول، إنجاز أعمال التقييم، رصد المخاطر، إعداد الجدول الزمني، وتنسيق جهود مختلف المستشارين والمتدخلين، كلها خطوات أساسية لضمان النجاح.

وعوض اعتبارها مجرد إجراء قانوني صرف، يجب النظر إلى عملية الانقسام كمشروع حقيقي للتحول المؤسساتي والشركاتي. وعندما يتم إعدادها وهيكلتها بشكل صحيح، فإنها تصبح أداة فعالة لمواكبة تطور المجموعات، تخصيص أنشطتها المختلفة، والتحضير للعمليات المستقبلية للتطوير، التفويت، أو إعادة الهيكلة.

التدقيق •الخبرة المحاسباتية •الجبايات •الاستشارة

Giving way to your success

مكتب خبرة محاسباتية، تدقيق واستشارة، وعضو في هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب (OEC). مواكبة الشركات والمؤسسات بكل دقة، قرب، والتزام.

معلومات الاتصال

الخدمات

لنتحدث عن مشروعكم

تواصلوا معنا لمناقشة احتياجاتكم في مجالات الخبرة، التدقيق والاستشارة. تواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر أخبارنا.